به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد آسیب‌شناسی وضعیت حادث شده برای بازار مرغ از سوی تشکل‌های مربوطه در ۱۰ سکانس مورد بررسی قرار گرفته است. سال ۱۳۹۹ به دلایل مختلف از جمله بی‌نظمی شدید در تامین نهاده‌ها برای مزارع مرغ مادر و گوشتی، قیمت‌گذاری دستوری و ناموزون از نظر انطباق با رفاه اقتصادی مرغدار و مصرف کنندگان در زمان مناسب، فشار غیرمنطقی عوامل نظارتی به مرغدار به‌جای عوامل فروش و در نتیجه فراهم شدن فضای بسیار مساعد برای عوامل سوداگر و سودجو در بازار عمده و خرده فروشی مرغ، ضعف هماهنگی در زیربخش‌های صنفی و دولتی مرتبط که بعضا منجر به مناقشات درون گروهی صنفی و همچنین دولتی شد و سایر موارد برهم زننده تعادل تولید و بازار، فعالیت زنجیره ارزش صنعت طیور و از جمله مرغ گوشتی درگیر چالش‌های بسیار مهمی شد. از این رو انجمن ملی طیور ایران با همکاری ۶ تشکل عضو خود، تحلیلی را در تبیین شرایط ایجاد شده ارائه کرده است. در این تحلیل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران، کانون سراسری انجمن‌های صنفی مرغداران گوشتی، انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه ایران، انجمن صنفی کشتارگاه‌های صنعتی و صادرکنندگان طیور کشور، انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ و انجمن صنفی صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی مشارکت داشته‌اند.
آسیب شناسی بازار مرغ را می‌توان در ۱۰ سکانس خلاصه کرد.
اول؛ ایجاد تشتت ذهنی در مرغداران با ابلاغ تخصیص ۴۰ روز دان برای فعالیت مرغ گوشتی طی ماه‌های آبان و آذر که نتایج کاهش جوجه‌ریزی ناشی از آن در بهمن و اسفند ماه پدیدار شد. با اصلاح این تصمیم برای اختصاص ۵ کیلو دان صراحتا این مشکل حل شده و جوجه‌ریزی در ماه‌های بهمن و اسفند متعادل شد.
دوم؛ نادیده گرفتن و بی اعتمادی مطلق به نظرات کارشناسی و جایگاه عملیاتی قابل واگذاری به تشکل‌های معتبر ذی‌ربط موضوع و اصرار بر تصمیم‌های صرفا حاکمیتی از جمله ممانعت بی‌موقع از صادرات تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار یا اجازه بی‌موقع صادرات آن که اختلال جدی را در فرآیند نظام جوجه ریزی حاصل کرد .
سوم؛ مقاومت کارگروه تنظیم بازار برای اصلاح قیمت مصوب مرغ (گرچه اصلاح دیرهنگام آن به سرعت اثر خود را در تعادل بازار نمایان کرد) و عدم اصلاح قیمت خرید حمایتی شرکت پشتیبانی امور دام که منجر به رها شدن ذخیره سازی مرغ شده است .
چهارم؛ فرافکنی دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع در حل مسائل متذکر شده از سوی صنف و تلف کردن اوقات مهم و تاثیرگذار در اصلاح ماجرا در مسیر اتهام زدن بخش‌های مختلف به یکدیگر و به‌خصوص مقصر جلوه دادن مرغداران که کمترین سهم را در این نابسامانی داشتند .
پنجم؛ ارائه آدرس غلط به جامعه به‌صورت ناخواسته که نظام عرضه و تقاضا به‌رغم موجودی کافی مرغ بدون توجیه فنی قابل‌اتکا، به‌شدت متاثر شد.
ششم؛ دخالت استانی استانداران در حبس مرغ در استان‌های خود و کاهش عرضه در استان‌های پرمصرف واردکننده مرغ به ویژه استان تهران.
هفتم؛ ضعف هماهنگی در اتخاذ تصمیم‌های حاکمیتی در اصلاح نرخ مصوب مرغ بخصوص نرخ مصرف کننده که باعث ایجاد فضای سردرگمی مرغداران و چند نرخی شدن آن به زیان مصرف‌کنندگان و مرغداران شد و عدم به‌کارگیری روش‌ها و ابزارهای شناخته شده در برنامه‌ریزی تولید و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ.
هشتم؛ کنارگذاشتن عوامل هویت‌دار و رسمی توزیع که منجر به فعالیت‌های زیرزمینی و سوداگری افراد سودجو و سوداگر موقتی شد.
نهم؛ ضعف درکنترل صادرات غیرمجاز گوشت مرغ و جوجه یک‌روزه به‌ویژه از مبدا استان‌های غربی به مقصد بازار عراق.
دهم؛ فرآیند بسیار سخت صدور گواهی حمل مرغ به مقصد کشتارگاه یا اماکن عرضه عمده خارج از شبکه نظام‌مند سازمان دامپزشکی کشور توسط سایر مقامات استانی که عملا در دسترس نیستند که باعث کندی شدید فرآیند شده است.
جوجه‌ریزی
گرچه مقایسه جوجه‌ریزی سالانه برای ۲ سال متفاوت که شرایط تولید و مصرف یکسان ندارند چندان قابل استناد نیست؛ ولی برای تحلیل ثبات وضعیت، روند تولید می‌تواند راه گشا باشد. تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد جوجه‌ریزی در سال ۹۹ به میزان مجموعا ۶/ ۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته که با لحاظ کردن کاهش صادرات گوشت مرغ اگر تحلیل شود نه تنها به معنی کاهش تولید گوشت مرغ در سال ۹۹ نیست بلکه از مازاد گوشت تولیدی که باید صادر می‌شد، کاسته شده و بنابراین نباید باعث نگرانی زیر بنایی تلقی می‌شد. ولی آنچه اتفاق افتاد ماحصل بی‌توجهی عمده به افت قیمت جوجه یک‌روزه در ۶ ماه اول سال ۹۹ و تذکرات رسمی که حتی از کارگروه تنظیم بازار به مسوولان ذی‌ربط اعلام شد تا خسارت مزارع مرغ مادر جبران شود، بود که بدیهی است در این حوزه مشکلات خود را نمایان کرد، گرچه هیچ‌گونه جبران خسارتی صورت نگرفت.
راهبرد: از آنجا که نظام جوجه‌ریزی منطبق با نیاز بازار مرغداران گوشتی همواره تنظیم شده و عملیات تولیدی جوجه یک‌روزه و پرورش مرغ گوشتی یک بازار رقابتی کامل و برای انجام یک فعالیت اقتصادی سودآور متناسب با تقاضای بازار مصرف گوشت مرغ است، بنابراین هر گونه بی‌توجهی به خسارت‌های سنگین این بخش و مداخله دستوری در آن به‌ویژه تعیین تکلیف دولتی برای تعداد و نرخ آن یک امر ناپسند بوده و جز برهم زدن این رقابت کامل در ساختار فعلی حاکم بر مرغداری‌های موجود، اثر دیگری نخواهد داشت.
پرورش مرغ گوشتی و تولید گوشت مرغ
در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۶۸۷۷ واحد مرغداری گوشتی فعال بوده که ۳۸درصد (۴۱۵۵ واحد) آنها در محدوده ظرفیت ۱۰ تا ۲۰ هزار قطعه، ۳/ ۱۱ درصد (۱۹۱۵واحد) در محدوده ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ هزار و تنها ۷/ ۰ درصد (۱۱۷واحد) در محدوده بالای ۱۰۰ هزار قطعه قرار دارند. به‌جز مدیریت یکپارچه تولید زنجیره‌ای که فقط ۱۵درصد از مدیریت تولید را راهبری می‌کند، سایر مرغداری‌ها کاملا به شکل مالکیت شخصی در محدوده ظرفیت کوچک با رفتارهای کاملا مبتنی بر برداشت‌های شخصی از تجربیات گذشته و تحلیل اوضاع حاکم صورت می‌پذیرد. پر واضح است که به‌راحتی نمی‌توان ساماندهی مدیریتی صنفی یا دولتی را در آن بدون قوت بخشی به تشکل‌های مربوط با هدف ساماندهی مشارکت ظرفیت‌های خرد در خدمت اقتصاد بهره‌ور و با سود معقول‌تر اعمال کرد. در نتیجه هر گونه مداخله مخصوصا غیرمترقبه و به‌ویژه دولتی در این نظام تولید تا عرضه، عواقب ناخوشایندی به همراه دارد که نمود آن در موضوع حادث شده در این ایام وضوح کامل دارد.
از سوی دیگر، تعیین قیمت دستوری و غیرواقعی و اصرار بر غیراقتصادی کردن فعالیتی که ذاتا علاوه بر نوسانات شدید بازار عادی آن، همواره در معرض تهدیدهای جدی بیماری‌های آسیب‌رسان یا کشنده و با ریسک بسیار بالایی همراه است، باعث تعطیلی واحدهای مرغداری کم بضاعت یا کاهش جوجه‌ریزی سایرین و در نتیجه کمبود عرضه به بازار در زمان افزایش تقاضای مصرف شده و نتیجه آن سردرگمی و خسارت مصرف کننده نهایی و سردرگمی بخش دولتی و صنفی و اتهام ناکارآمدی در هر دو بخش از سوی هر دو طرف و همچنین مردم بود.
راهبرد: به منظور ممانعت از این رویداد، گزارش پیش رو راهبردی را نیز ارائه می‌کند. بر اساس این گزارش، قطع کامل دخالت دولت در قیمت گذاری مهم‌ترین راهبرد است. اما در صورت اصرار بر ادامه این روند ناخوشایند قیمت‌گذاری، بهتر است صرفا اعلام قیمت حداقل و حداکثر برای مصرف‌کننده مدنظر باشد و از قیمت‌گذاری در مرغداری که زمینه سوداگری و سوءاستفاده واسطه‌های بی‌هویت و بدون شناسنامه را فراهم می‌کند، خودداری شود. البته در زمانی که ضرورت ایجاب می‌کند که خرید تضمینی توسط دولت صورت پذیرد، صرفا برای این امر جلسه لازم با حضور تشکل‌های ذی‌ربط برگزار و در این مورد تعیین تکلیف در آن مقطع خاص شود.
علاوه بر این، ساختار فعلی صنعت باید با اختیار کامل دادن به تشکل‌های ذی‌صلاح موجود در این صنعت ساماندهی شده و به دنبال آن ترجیحا طی یک برنامه زمانی تدریجی ولی نه چندان طولانی، این ساختار با ترویج و فرهنگ‌سازی مناسب در بین صاحبان سرمایه در این مرغداری‌ها و نظام مقرراتی اعتمادساز متحول شده و تحت مسوولیت کامل تشکل‌های مذکور به شکل مدیریت یکپارچه مالکیتی یا مدیریتی تولید تغییر مسیر بدهد. به این صورت می‌توان مدیریت اقتصادی و بهره‌وری در تمام بخش‌های زنجیره ارزش صنعت در بازار داخلی، صادرات و مدیریت بهداشتی تولید تا عرضه را به‌صورت کنترل شده و قابل ردیابی به ثمر رساند.
کشتار مرغ
بر اساس آمارهای سازمان دامپزشکی کشور و نقطه‌نظرات انجمن صنفی کشتارگاه‌های طیور کشور، تعداد کشتارگاه‌ها و پراکندگی آنها در استان‌های پرورش‌دهنده مرغ گوشتی متناسب با شرایط فعلی تولید است. گرچه در زمینه به‌روزرسانی تکنولوژیک و نصب تجهیزات کامل کشتار باید تدابیر حمایتی مناسب با مقررات بهداشتی مورد نظر صورت پذیرد. در استان تهران که بزرگ‌ترین استان مصرف کننده مرغ کشور است و اساسا کلید خوردن قیمت بازار روز در این استان صورت می‌پذیرد، به ناچار جابه‌جایی‌های مرغ از استان‌های پرتولید به‌ویژه شمال کشور را سبب شده و بدیهی است برای حفظ سرمایه‌گذاری انجام شده در این حوزه ضمن رعایت اصول کنترل بازار و اصل رقابت‌پذیری موزون، باید تدابیر مناسب اتخاذ شود تا زمانی که تولید یکپارچه زنجیره‌ای محقق شده و مشکلات جدی این حوزه نیز برطرف شود.
علاوه بر این، اساس فعالیت در کشتارگاه‌ها به‌صورت حدود ۹۰درصد کشتار کارمزدی است و حداکثر ۱۰درصد مرغ کشور توسط کشتارگاه‌ها خریداری و مستقیما به بازار عرضه می‌شود. بنابراین نقش این بخش در نظام تعیین قیمت روز یا اتهام تبانی و سودجویی بسیار محدود بوده و عمده کلید خوردن قیمت در بازار به عهده عوامل عمده‌فروشی (کشتارکن‌ها) مرغ است.
بر مبنای آمار کشتار مرغ، در کشتار سال ۱۳۹۹ کاهش جدی متناسب با کاهش جوجه‌ریزی نشان نمی‌دهد و نشان از تولید متعادل گوشت مرغ صنعتی تا حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بر مبنای میانگین وزن لاشه ۸/ ۱ کیلوگرم است که بر اساس آمار گمرک ایران، حداکثر ۵۵ هزار تن آن صادر شده است.
بنابراین کمبود تولید مورد نیاز متناسب با مصرف، به‌طور جدی و بحران‌زا حاصل نشده و اختلال حادث شده در ماه‌های پایانی سال ۹۹ و فروردین سال ۱۴۰۰، به‌دلیل کمبود تولید نبوده بلکه ریشه در دخالت‌های غیراصولی در روند بازار به‌خصوص انسداد مرغ زنده در سایر استان‌ها و ممانعت از حمل آن به سمت تهران که اساس بازار را به‌خود اختصاص می‌دهد، دارد. همچنین تشدید این بی‌نظمی با آدرس‌های غلط به مردم و حتی به مرغداران از سوی دیگر در تغییر رفتار متعادل عرضه و تقاضا و به‌هم‌خوردن آن در جهت هجوم تقاضای کاذب و تدابیر نامتناسب اتخاذ شده در حوزه بازار دلیل دیگر این امر است و سوءاثری متوجه کشتارگاه‌های کشور به‌خصوص در استان تهران در این رابطه متصور نخواهد بود.
راهبرد: به دلیل اهمیت فعالیت کشتار در استان تهران در جهت تامین مرغ کافی و جلوگیری از رخدادهای واسطه‌گری غیرمعمول و خارج از شبکه در بازار مرغ که آثار تبعی ناخوشایندی را به همراه داشته، لازم است مقررات انسداد حمل مرغ زنده از استان‌های پرتولید توسط استانداران و مقامات ذی‌ربط استانی برداشته شده و سازمان دامپزشکی نیز ضمن کنترل کامل روند حمل و کشتار، شرایط صدور گواهی حمل را به سرعت تسهیل کرده و مسئولیت کامل امر را عهده‌دار شود. همچنین از دخالت و مسوولیت‌پذیری سایر مقامات استانی که در شرایط فعلی جز کاهش سرعت اقدامات و افزایش امور اداری نامعقول اثرگذاری بیشتری را در فرآیند نداشته و سردرگمی بازار را به ضرر مصرف‌کنندگان و اهداف تنظیمی مقامات حاکمیتی موجب شده، جدا خودداری شود.
عوامل کشتار با کمک اتحادیه و کانون مرغ گوشتی و انجمن کشتارگاه‌ها ساماندهی و شناسنامه‌دار شده و در ادامه نیزکشتارگاه‌ها در ازای تحویل مرغ زنده موظف به صدور فاکتور وزنی متناسب و با نرخ مصوب درب کشتارگاه باشند تا از این طریق امکان جذب مرغ با قیمت نامعقول توسط عمده‌فروشان مرغ مسدود شده و در نتیجه مرغداران نیز مجبور به فروش مرغ به قیمت مصوب باشند و نیازی به اقدامات نظارتی شدید و تعزیری که منجر به عملیات زیرزمینی و غیرمجاز خواهد شد، نبوده و از هدررفت انرژی، هزینه‌های بازرسی بیش از حد معمول و هزینه‌های معنوی حادث شده در بخش‌های مختلف صنفی و حاکمیتی جلوگیری شود.
عرضه مرغ
مرغ کیسه‌ای: بر اساس اطلاعات تجربی حاکم بر بازار و اظهارات انجمن صنفی کشتارگاه‌ها، در شرایط حاضر حداقل ۹۰درصد از مرغ استحصالی کشتارگاه‌ها توسط عوامل کشتارکن از مرغدار خریداری و پس از کشتار کارمزدی توسط این عوامل، در بیش از حدود ۵۰ هزار مکان عرضه شامل مرغ‌فروشی‌ها، سوپر پروتئینی‌ها، قصابی‌ها و غرف میادین میوه و تره‌بار به فروش می‌رسد و همین امر باعث شد که هم امکان کنترل اماکن عرضه به‌جز میادین میوه و تره‌بار به سختی میسر بوده و هم فعالیت خارج از شبکه به‌راحتی امکان‌پذیر باشد و مهم‌ترین عامل تحریک‌کننده آن هم، فراهم شدن فضای چند قیمتی مرغ بود.
بدیهی است در اثر تدبیرهای دولتی نامعقول، خارج از زمان مناسب و تحمیل زیان شدید به تولیدکنندگان جوجه یک روزه و گوشت مرغ که حاصل عدم توجه به اصول و توجهات کارشناسی بود، سردرگمی مرغداران را موجب شده و بی‌نظمی عرضه مرغ زنده به کشتارگاه به امید تصویب قیمت بهتر، روند عرضه را دچار اختلال کرد.
مرغ قطعه‌بندی و بسته‌بندی شده: پر واضح است که یکی از شبکه‌های مهم و تاثیرگذار در تامین درخواست مصرف‌کنندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای با سهم حداکثر ۱۰درصد از مرغ هستند و در این مراکز بنا به ماهیت فعالیت، باید مرغ قطعه‌بندی و بسته‌بندی شده شرکتی عرضه شود. گرچه این محصولات در ظاهر گران به نظر می‌رسند ولی از دیدگاه کاهش ضایعات، اقتصاد مصرف کننده بنا به گرم پروتئین واقعی قابل مصرف، احترام به انتخاب مشتریان متقاضی مصرف قطعات خاص، رعایت قیمت مصوب به قصد تنظیم بازار مقرون به‌صرفه هستند و باید در جامعه فرهنگ‌سازی مناسب آن در دستور کار باشد.
راهبرد: در شرایط حاکم باید اجازه داده شود که بدون قیمت‌گذاری مرغ، بازار در شرایط متعادل تولید مرغ، فعالیت و رقابت خود را انجام و از هر گونه مداخله دستوری که منجر به برهم زدن روابط دیرینه و نظام‌مند شده عوامل رسمی توزیع می‌شود جدا پرهیز شود؛ یا اگر اصراری بر تعیین قیمت است صرفا قیمت مصرف‌کننده با ۱۰ درصد تولرانس برای دوره‌های ۲ ماهه تعیین شود.
علاوه بر این، نه تنها نباید فعالیت قطعه‌بندی و بسته‌بندی مرغ مورد خدشه واقع شود، بلکه می‌توان به راحتی با کمک این فعالان و استفاده از نظام قابل کنترل فروشگاه‌های زنجیره ای، به تنظیم بازار پرداخته و ساماندهی توزیع را نیز به انتخاب مشتری به میادین میوه و تره بار و مراکز دیگر (برای مرغ کامل) و فروشگاه‌های زنجیره‌ای (برای مرغ قطعه‌بندی) هدایت کرد.
چهار راهکار پیشنهادی جلوگیری از بحران
در ادامه این گزارش تشکل‌های مربوطه به ارائه چهار راهکار پرداخته‌اند.
نخست؛ از آنجا که قدرت دولت برای سیاست‌گذاری و نظارت مطابق قوانین جاری همواره نافذ است و هر لحظه قابلیت دخالت برای حل معضلات جدی را دارد؛ ولی به دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، لزوم توجه به نظام بنیان شده و قدمت‌دار عرضه و تقاضا در کالاهای مختلف به‌ویژه مرغ و تخم مرغ، بخش دولتی نباید در امور اجرایی عرضه و تقاضا دخالت کند. بنابراین لازم است نظام تنظیم بازار، توزیع نهاده و حتی ایجاد ذخایر استراتژیک به تشکل صنفی ذی‌صلاح آن واگذار و از دخالت دولت در این امر به‌صورت جدی پرهیز شود.
دوم؛ قیمت‌گذاری مرغ و تخم‌مرغ در مرغداری کاملا امر اشتباهی بوده و در صورت لزوم صرفا باید قیمت مصرف‌کننده با تولرانس ۱۰درصد و در دوره‌های زمانی مشخص به طور منظم طی سال صورت گیرد.
سوم؛ در مواقع بحران نباید سیاست شناور استانی مورد دستور قرار گرفته و تمام کشور از یک رویه و دستور اجرایی تبعیت کنند و در این راستا بدیهی است نظرات کارشناسی زنجیره ارزش صنعت ملاک عمل قرار گیرد.
چهارم؛ از واردات مرغ برای حفظ امید به تولید و پشتیبانی مطلق از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور به‌صورت جدی خودداری شود. در غیر این‌صورت هم واردات در زمان نامناسب که اثر معکوس در بازار دارد انجام شده و هم مجددا فضای بی‌اعتمادی تولیدکننده را در جهت کاهش فعالیت که منجر به شرایط مشابه این روزها است، رقم خواهد زد.
نظر شما